فاطمه دانشور مدیر عامل موسسه نیکوکاری تهران با اشاره به نگرانی‌هایی که در عدم حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست وجود دارد، گفت: کودکان خارج از نکاح ,دارای حقوق کافی نیستند. فاطمه دانشور مدیرعامل موسسه نیکوکاری مهرآفرین درخصوص فعالیت این موسسه خاطرنشان کرد: این مجموعه از سال 84 با تمرکز جدی روی زنان و کودکان بدسرپرست فعالیت خود را آغاز کرد. وی تصریح کرد: موسسه نیکوکاری مهرآفرین در کنار خدمات حمایتی  که شامل کمک‌هزینه‌های زندگی، بهداشتی، درمانی و آموزشی و حقوقی می باشد خدمات گسترده مددکاری اجتماعی به این خانواده‌ها می‌دهد. دانشور خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات انجام شده از سوی مؤسسه، حساس‌سازی در سطح مردم و مسئولین به بحث کودکان بدسرپرست به ویژه کودکان کار و خیابانی و بخش حمایتی از آنهاست که از سال 86 این مباحث در دستور کاری موسسه نیکوکاری مهرآفرین قرار گرفته است. وی همچنیت با اشاره به برخی از سرفصل‌های کاری موسسه نیکوکاری مهرآفرین اظهارداشت: برپایی دو سمینار کودکان کار و خیابانی با همکاری دانشگاه تهران، برپایی جشنواره عکس «کودک و نیاز»، جمع‌آوری و نوشتن داستان‌های کودکان قربانی و انتشار آن ، ساخت و احداث چند مرکز ارائه خدمات به کودکان بد سرپرست و پژوهش‌های گسترده در حوزه‌های کودکان در معرض آسیب برخی از کارهای این موسسه محسوب می‌شود. مدیرعامل موسسه نیکوکاری مهرآفرین ادامه داد: طی 10 سال گذشته از فعالیت موسسه نیکوکاری مهرآفرین به این نتیجه رسیدیم که در ایران حتماً باید نهادی برای حمایت از کودکان تحت عنوان «نهاد ملی حمایت از کودکان» شکل بگیرد که متأسفانه ما در حال حاضر نهادی تحت عنوان این مجموعه در کشور نداریم. وی اضافه کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده و تا یک ماه آینده و با توجه به پژوهش‌های صورت گرفته از سوی فعالین این حوزه به زودی طرح نهاد ملی حمایت از کودکان رونمایی خواهد شد که این طرح کار مشترکی از موسسه مهرآفرین و مؤسسه پژوهشی رحمان است. . وی ادامه داد: در قوانین فعلی ما هیچ راه حل کارآمدی برای حل مشکلات معیشتی افراد نیازمند وجود ندارد اگرچه در برخی از موارد اقداماتی صورت گرفته اما این اقدامات جنبه مقطعی داشته است و در حقوق ایران صراحتاً هزینه‌های مربوط به تعلیم و تربیت طفل که به نظر برای کودک از اهمیت بالایی برخوردار است پیش‌بینی نشده است. وی به قانون حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپرست اشاره کرد و گفت: متأسفانه قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست که حمایت در نگهداری افراد بی‌سرپرست را در نظر گرفته است به هیچ وجه شامل کودکان بدسرپرست یا کودکان دارای والدین بی‌صلاحیت نمی‌شود و از این کودکان هیچ حمایتی صورت نمی‌گیرد و در سال 71 این قانون در اجرای اصل 29 قانون اساسی پیش‌بینی شده است. دانشور افزود: جامع‌ترین حمایت از کودک در سطح بین‌المللی که سندی بی‌نظیر است توسط کمیسیون حقوق بشر به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ارائه و در 20 نوامبر همان سال (1954 میلادی) به تصویب رسید و تاکنون 193 کشور این سند را امضا کرده‌اند (به‌جز ایالات متحده آمریکا و سومالی) و در 140 کشور اجرا می‌شود. مدیرعامل موسسه نیکوکاری مهرآفرین ادامه داد: در ایران در مجلس این پیمان‌نامه حقوق کودک در جلسه 182 مجلس شورای اسلامی به تاریخ نوزدهم دی‌ماه 79 تصویب شد البته به صورت مشروط. وی در ادامه نشست خبری خود با مروری بر وضعیت کودکان در قوانین ایران خاطرنشان کرد: در 5 برنامه عمرانی پیش از انقلاب به طور صریح از کودکان نام برده نشده است و اولین برنامه مدوّن ملی ایران بعد از انقلاب در سال 1368 به تصویب رسید. دانشور در ادامه با اشاره برنامه‌های اول تا پنجم توسعه گفت: در برنامه اول توسعه (68 تا 72) موضوعی که به کودک اشاره کرده است، این جمله است: «ایجاد امکانات آموزشی لازم برای تمامی کودکان لازم‌التعلیم با توجه خاص به آموزش کودکان استثنایی» و برنامه دوم توسعه (74 تا 78) به بحث تعمیم، گسترش و بهبود نظام تأمین اجتماعی و پرداخت مستمری به اقشار نیازمند، زنان و کودکان بی‌سرپرست و معلولین و در برنامه سوم (79 تا 83) به طور مستقیم به کودکان پرداخته نشده است و در برنامه چهارم توسعه (83 تا 88) تأمین بیمه خاص برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی‌سرپرست با اولویت کودکان بی‌سرپرست اشاره شده است و در نهایت در برنامه پنجم توسعه (89 تا 92) براساس ماده 227، دولت نسبت به تهیه و تدوین «سند ملی امنیت کودکان در روابط اجتماعی» با مشارکت دانشگاه‌ها تأکید شده است. رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در سیاستهای کلی نظام که سند چشم‌انداز است خیلی کلی راجع به افراد جامعه گفته شده است و خانواده و تقویت مبنای آن مورد توجه قرار گرفته است و در حقوق ایران، کودکان معلول هم مورد کم توجهی قرار گرفته‌اند و براساس اصل 30 قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزشی و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند اما در مورد اینکه کودکانی که والدین، آنها را به تحصیل نمی‌گذارند ضمانتی برای تحصیل کردن آنها وجود ندارد. مدیرعامل موسسه نیکوکاری مهرآفرین خاطرنشان کرد: فرزندان بهزیستی فاقد دفترچه بیمه خدمات درمانی یا تأمین اجتماعی بوده و هزینه‌ها از طریق سازمانهای حمایت کننده به طور موردی پرداخت می‌شود و تعمیم خدمات بیمه درمانی و قرار دادن آنها تحت پوشش بیمه‌های درمانی امری ضروری به نظر می‌رسد. دانشور گفت: از کمبودهای کنونی در مورد سرپرستی کودکان، فقدان یک نظام پوشش بیمه درمانی منظم و هماهنگ برای کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست است. رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در نهادهای سرپرستی، وضعیت کودکان بی‌سرپرست مشخص است ولی در مورد کودکانی که سرپرست دارند اما سرپرست آنها فاقد صلاحیت است به موضوع پرداخته نشده است. وی به موضوع حضانت در قانون ایران اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز با خلاً های بسیاری روبرو هستیم از جمله مشخص نبودن شرایط حضانت. مدیرعامل موسسه نیکوکاری مهرآفرین ادامه داد: علیرغم اینکه ما  در دستگاه ها قانون حمایت از حقوق معلولان را داریم که مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی است اما به صورت ویژه  به کودکان معلول پرداخته نشده است. رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در قانون ایران با اینکه افراد بالغ زیر 18 سال در دادگاه اطفال محاکمه می‌شوند اما دادرسی کیفری آنها طبق مقررات عمومی است و تعریف طفل با کنوانسیون هماهنگی ندارد و در سیستم کیفری فعلی ما در قوانین مربوط به اطفال، به شناسایی شخصیت اطفال بزهکار و تشکیل پرونده برای آنها هیچگونه اشاره‌ای نشده است. وی در ادامه نشست خبری با اشاره به تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تاکید کرد: این اقدام گام بزرگی در مقابله با آزار کودکان بود که در سال 81 به تصویب رسید اما به دلیل ایرادات شورای نگهبان به هدف اصلی خود که همانا مبارزه با «کودک آزاری درون خانوادگی» بود، نرسید. از مشکلات دیگر این قانون جامع نبودن و در بر گرفتن تنها حمایت کیفری است و همچنین نهادهای مدنی و غیردولتی فعال در این قانون در کنار بهزیستی در نظر گرفته نشده‌اند. دانشور در مورد کودکان کار گفت: طبق ماده 79 این قانون «کار» گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است اما 3 استثناء برای این موضوع پیش‌بینی شده است که از آن جمله می‌توان به کارگاه‌های خانوادگی اشاره کرد و طبق قانون 15 الی 18 سالگی  نوجوان  تلقی میشود و همچنین حداکثر 5 کارگر از شمول این ماده خارج است. مدیرعامل موسسه نیکوکاری مهرآفرین تاکید کرد: متاسفانه حقوق کودکان خارج از نکاح نیز دارای حقوق کافی نیستند که بایستی به این موضوع نیز توجه شود. رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: ازدواج کودکان، براساس قانون مدنی نکاح قبل از 13 سال و 15 سال منوط به اذن پدر است و مطلقاً ممنوع نشده است و برای مجازات دفاتری که اقدام به ثبت غیرقانونی ازدواج‌های زیر سن قانونی می‌کنند خلاء قانونی داریم. وی تصریح کرد: ما در چند بخش نیز از جمله حقوق کودکان مهاجر، کودکان رسوبی بهزیستی، کودکان اوتیسم، مبتلا به ایدز، کودکان معتاد، فرزندان زندانیان و بیماران مزمن روانی با خلاء قانونی روبرو هستیم. دانشور در ادامه با اشاره به اینکه بایستی نهاد ملی حمایت از کودک در کشور راه‌اندازی شود، گفت: در سال 84 یونیسف و مرکز صلح دانشگاه شهید بهشتی قراردادی بستند که طی آن طرح نهاد ملی حمایت از کودک تهیه و به وزارت امور خارجه تحویل شد جهت ارائه به مجلس که متاسفانه این طرح همچنان مسکوت مانده است. مدیرعامل موسسه نیکوکاری مهرآفرین ادامه داد: در سال 88 وزارت کودک و نوجوان طرح شد ولی این طرح نیز مسکوت ماند و در سال 91 تشکیل مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که در وزارت دادگستری تشکیل و بودجه سالانه آن در ردیف اعتبارات وزارت دادگستری است که رویکرد آن عمدتاً قضایی و در عمل هم فعالیت این مرجع به صورت تهیه گزارش‌های اداری برای ارائه به کمیته حقوق کودک سازمان ملل بوده است و خیلی دولتی است. رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران اظهارداشت: ما در بخش حمایت از کودکان و ارائه خدمات در بخش‌های درمانی، قضایی و ... با خلاءهایی روبرو هستیم که امیدواریم با ایجاد نهاد ملی حمایت از کودک، این خلاءها برطرف شود. وی بیان داشت: براساس گزارش بیمارستان لقمان حکیم بحث اطفال آن از سال 81 تا 83 در میان 176 کودک، 8 تا 13 سال به علت مسمومیت در بیمارستان بستری شده بودند که 111 مورد اقدام به خودکشی تائید شده بود که 59 مورد پسر و بقیه دختر بودند که بیش از 50 درصد این کودکان به دلیل آسیب‌های اجتماعی و نبود امنیت اجتماعی و روانی اقدام به خودکشی کرده بودند که می‌طلبد مسئولان و دست‌اندرکاران به این موضوعات توجه ویژه‌ای را داشته باشند. مدیرعامل موسسه نیکوکاری مهرآفرین با اشاره به ضرورت‌های نهاد ملی حمایت از کودک در کشور گفت: آمار و اخبار وضعیت کودکان در معرض خطر که عمدتاً بدسرپرست و با آسیب‌های نو پدید هستند بسیار نگران کننده است به دلیل خلاء های قانونی که اشاره شده است. دانشور تاکید کرد: عدم نهاد ملی حمایت از کودک در ایران ، نبود نهاد متولی برای تحقق حق کودکان، نبود یک مرجع هماهنگ کننده میان سازمان‌های متولی امور کودک (عدم هماهنگی بین بخشی) و عدم تعامل بین نهادهای متولی از جمله موانعی است که ما با آن روبرو هستیم. وی گفت: یکی بودن مجری و ناظر در امور مربوط به کودکان و نبود مرجع واحد نظارتی در مورد کودکان، نبود مرجع مشخصی برای سیاست‌گذاری آموزش و پرورش زیر 7 سال، ناهماهنگی تعداد NGO های فعال در موضوعات مربوط به کودکان، عدم حضور NGO ها در نقش‌های تصمیم‌سازی و نظارتی، نبود شبکه قدرتمند از NGO های مرتبط با کودکان، عدم توجیه مراجع تقلید حوزه‌های علمیه نسبت به وضعیت کودکان در معرض خطر در شرایط کنونی، ادغام وزارت رفاه و تامین اجتماعی، ضعف زیرساختهای اورژانس اجتماعی، عدم اطلاع‌رسانی صحیح و به موقع به واسطه رسانه ملی به مردم، عدم اختیار و قدرت مداخله مددکاران اجتماعی ایران، عدم سپردن سریع و آسان در چارچوب منطق کودکان بهزیستی به خانواده‌ها که باعث آسیب جدی به کودکان بهزیستی می‌شوند و ... از جمله مواردی است که می‌طلبد برای حل و رفع آن باید نهاد ملی حمایت از کودک در کشور ایجاد شود. وی در پایان با اشاره به وضعیت محله هرندی و تردد در بوستان‌ها و محله‌های آن، گفت: پیچیدگی‌های آسیب‌های هرندی قابل توجه و مهم است و شاهد هستیم که اوباش در این محله‌ تردد می‌کنند و در واقع فقر، اعتیاد و فحشا در این محلات بیش از هر محله دیگری قابل لمس کردن است.

پوشش خبری این نشست در خبرگزاری ها:

خبرگزاری فارس

خبرگزاری ایسنا

خبرگزاری ایلنا

خبرگزاری مهر