«چهاردیواری اختیاری نیست، پیش از این چهاردیواری اختیاری تلقی می‌شد و همین دیدگاه مقابله با خشونت علیه زنان را مشکل می‌کرد»؛ این بخشی از سخنان شهیندخت مولاوردی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در همایش ملی رفع خشونت علیه زنان است که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.او در این همایش با اشاره به آخرین اقدامات انجام‌شده در زمینه لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: یک گروه کارشناسی و پژوهشی این لایحه را پیگیری و بازبینی کرده‌اند که اکنون تقریبا این کار به پایان رسیده است.
مولاوردی افزود: با توجه به اشارات قرآن کریم در زمینه ضرورت تکریم زنان و اسناد بالادستی، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را در دستور کار قرار داده‌ایم؛ البته این لایحه در دولت دهم آماده شد و به کمیسیون لوایح ارائه داده شده بود؛ اما بخش قضائی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت مورد ایراد کمیسیون لوایح قرار گرفت و از دستور کار این کمیسیون خارج شد. به گزارش ایسنا، وی در ادامه گفت: ما از ابتدای دولت یازدهم جلسات مکرری با قوه قضائیه درباره ١٠ ماده قضائی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت برگزار کردیم، چراکه بنا به نظر کمیسیون لوایح این مواد یا باید ازسوي قوه قضائیه یا با موافقت این قوه ارائه می‌شد. معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: بعد از منفک‌کردن بخش قضائی لایحه متوجه شدیم که بخش باقی‌مانده لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در دستور کار دستگاه‌هاست، اما هماهنگی و هم‌افزایی میان آنها برای اجرای آن وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد راه‌اندازی مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت را ارائه دادیم که بررسی این موضوع هم‌زمان شد با ارائه پیش‌نویس سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان به کمیسیون لوایح. وی تصریح کرد: کمیسیون لوایح به این نتیجه رسید که لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت باید با سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان ادغام شود. پس از برگزاری جلساتی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این نتیجه حاصل شد که امکان ادغام لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان وجود ندارد. بنابراین ما با انجام کارهای کارشناسی و پژوهشی، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را پیگیری و بازبینی کردیم كه اکنون تقریبا به پایان رسیده است.وی افزود: در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، پیشنهاد راه‌اندازی کمیته تأمین امنیت زنان و ایجاد صندوق حمایت از زنان بزه‌دیده را ارائه دادیم. در این لایحه حتی به قوه قضائیه نیز پرداخته شده است. لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، جامع است، چراکه تنها توجه به خشونت علیه زنان در چند ماده در قانون کافی نیست و تغییر یا وضع مواد محدود نمی‌تواند راهگشا باشد، بلکه نیازمند به تدبیري چندوجهی هستیم که به موازات پیش‌بینی‌های پیشگیرانه، حفاظت از خشونت‌دیدگان را مدنظر قرار دهد که این موارد می‌تواند شامل راه‌اندازی خانه‌های امن، خط تلفنی بحران و... شود.